لجنة النواب توافق مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء

 وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتقديم تسهيلات حقيقية للمواطنين. ويأتي المشروع ضمن حزمة الإصلاحات الضريبية التي أطلقتها الحكومة لتقليل الأعباء المالية على الأسر، خصوصًا أصحاب المسكن الأول، مع تعزيز تمويل التنمية في المحافظات ودعم الصندوق القومي للتنمية الحضرية.
وأشار وزير المالية، أحمد كجوك، خلال الاجتماع، إلى أن المشروع يتضمن استخدام تطبيق إلكتروني لتسهيل الإقرارات الضريبية، وتحديد حد الإعفاء عند ٥٠ ألف جنيه، مستندًا إلى بيانات أكثر من ٤٥ مليون وحدة سكنية و٨ ملايين وحدة تجارية، موضحًا أن ٩٨% من المسكن الأول معفي من الضرائب، مع تقديم دعم كبير للإسكان الاجتماعي بما يزيد على ١٤ مليار جنيه. كما أشار الوزير إلى أن القيمة الضريبية للمنزل الذي يقدر بـ٩ ملايين جنيه لن تتجاوز ١٠٠٠ جنيه، ما يمثل تخفيضًا ملموسًا للأعباء على المواطنين.
وتعزز الخطوة تعاون اللجنة مع لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، كما سبق لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد الموافقة النهائية على مشروع القانون، مع إضافة مادة تمنح وزير المالية مهلة 6 أشهر لتعديل اللائحة التنفيذية، لضمان تطبيق القانون بسلاسة دون تعطيل النظام الحالي.
ويعكس هذا التعديل حرص الدولة على التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية وتقديم الدعم المباشر للمواطنين، بما يسهم في تحفيز الالتزام الضريبي ودعم التنمية المحلية بشكل مستدام.